به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري فارس، ميرعلي اشرف پورحسيني صبح امروز در نشست مشترک بين معاون وزير اقتصاد و دارايي و رئيس سازمان خصوصيسازي، مديرکل دفتر سهام تخصيصي و عدالت کشور با معاون استاندار آذربايحانشرقي و فرماندار شهرستان ويژه مرند و نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس اظهار کرد: شهرستان مرند به عنوان دومين شهر پر جمعيت استان و قرار گرفتن در مسير شاهرگ اروپا و آسيا از نظر توسعه اقتصادي و رونق اشتغال با جذب سرمايهگذار و مشارکت بخش خصوصي نقش مهمي را ميتواند در رونق اقتصاد و اشتغال پايدار ايفا کند.
وي اضافه کرد: وظيفه دولت در مراحل نخست آمادهسازي بستر براي فعاليتهاي اقتصادي است که بخشي از اين بستر مربوط به مسائل بينالمللي و خارجي و بخش ديگر به مسائل داخلي کشور مربوط است که با آغاز دولت تدبير و اميد در هر دو زمينه پيشرفتهايي حاصل شده است که در اين زمينه ميتوان به بحث مذاکرات خارجي و نيز ايجاد اميد در واحدهاي توليدي داخلي اشاره کرد.
پورحسيني گفت: فرمانداران و دستگاههاي اجرايي شاخ و برگ دولت هستند و مردم به اينها به عنوان نمايندگان دولت تدبير و اميد مينگرند و با توجه به اهميت جذب سرمايهگذاران در بخشهاي مختلف در اين زمينه ميتوان با آماده کردن برخي طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي بهتر و موفقتر عمل کرد و در اين خصوص در مرتبه اول بايد به ظرفيتهاي نسبي هر منطقه توجه داشت و در زمينه بالفعل کردن اين مزيتها فکر و تدبير لازم را اتخاذ کرد.
وي ادامه سخنان خود با اشاره به وضعيت سهام عدالت کشور افزود: متاسفانه به علت برخي نگاههاي آلودهاي که قبلا در اين راستا وجود داشت خاطره خوشي حاصل نشد اما اميدوارم در دولت تدبير و اميد با اقدامات کارشناسي شده انحرافات پيش آمده برطرف و هموطنان از نتايج مناسب بهرهمند شوند
پورحسيني اظهار کرد: در سال گذشته به علت برخي مسائل اقتصادي مهم از جمله هدفمندي يارانهها و بودجه سال 93 موضوع بررسي سهام عدالت آنچنان که بايد ادامه نيافت اما اينک اميدواريم در شش ماهه اول سال جديد اين موضوع نهايي شده و تصميمات مقتضي اتخاذ شود.
وي مشکل بيکاري به ويژه جويندگان کار با مدرک تحصيلي بالا را يکي از معضلات و دغدغههاي مهم در کشور ما دانست، گفت: ايجاد فرصتهاي شغلي دولت به تنهايي قادر به حل آن نيست و حضور بخش خصوصي يک امر مهم و ضروري است.
رئيس سازمان خصوصيسازي کشور اظهار کرد: در اين مورد وظيفه دولت آمادهسازي بسترهاي مناسب فرصتهاي سرمايه گذاري در هر منطقه با توجه به قابليتهاي توسعه اقتصادي و فراهم کردن فعاليتهاي مناسب اقتصادي است که بخشي از اين بستر مربوط به مسائل بينالمللي و خارجي و بخش ديگر به مسائل داخلي کشور مربوط است که با آغاز دولت آقاي روحاني انصافا در هر دو زمينه پيشرفتهايي حاصل شده است که در اين زمينه ميتوان به بحث مذاکرات خارجي و نيز ايجاد اميد در واحدهاي توليدي داخلي اشاره کرد.
وي گفت: مديران دستگاههاي دولتي در ايجاد توازن بين مردم و دولت از پايه اصلي اداري دولت هستند و مردم به اينها به عنوان نمايندگان دولت تدبير و اميد مينگرند و با توجه به اهميت جذب سرمايهگذاران در بخشهاي مختلف در اين زمينه ميتوان با آماده کرد برخي طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي بهتر و موفقتر عمل کرد و در اين خصوص در مرتبه نخست بايد به ظرفيتهاي نسبي هرمنطقه توجه داشت و براي بالفعل کردن اين مزيتها فکر و تدبير لازم را اتخاذ کرد.
انتهاي پيام